درباره کانون
تاریخچه
کلمه «کارشناس» از ادبیات کهن فارسی نشأت گرفته است. در متون پهلوی، واژه «کارآکاس» به معنای فردی ماهر و کارآگاه به کار رفته و اصطلاح «کارشناسی» به صورت «کارآکاسیه» ذکر شده است. اگرچه در متون قوانین مدوّن قدیمی مانند قانون حمورابی به‌طور مستقیم به کارشناس اشاره‌ای نشده است، در شریعت موسی، گاهی به این مفهوم پرداخته شده است. در کتاب «گنجینه‌ای از تلمود» تألیف راب، به اصطلاح «خبره» برخورد می‌کنیم و در حقوق ایران در دوره سامانی، گواهی سه نفر به‌عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مطرح بوده، در حالی که در مواردی گواهی یک نفر نیز برای اثبات دعوی کافی تلقی می‌شده است.
در فرمان حکومتی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر آمده است: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را انتخاب کن، فردی که کارها بر او دشوار نباشد و طرفین دعوی نتوانند رأی خود را به او تحمیل کنند.» در قرآن کریم اگرچه به‌طور مستقیم به واژه «خبره» اشاره نشده است، ولی در سوره النحل (آیه ۴۳) و سوره انبیاء (آیه ۷) به «اهل‌الذکر» اشاره شده که به معنای خبرگان در امور مختلف است. در اسلام نیز جایگاه کارشناسی از ارزش و معنویت خاصی برخوردار است.
پس از ظهور مشروطیت در ایران، اصطلاح «اهل خبره» برای نخستین بار در مواد قانون موقتی محاکمات جزایی مصوب خرداد ۱۲۹۰ به‌کار گرفته شد. سپس در بهمن‌ماه ۱۳۱۷ برای نخستین بار قانون راجع‌به کارشناسان رسمی تصویب شد که شامل ۳۰ ماده بود و اداره امور کارشناسان تحت نظارت اداره فنی دادگستری قرار گرفت. در سال ۱۳۳۹ اصلاحاتی در این قانون انجام شد، اما کارشناسان رسمی همچنان خواستار تشکیل سازمانی مستقل بودند که سرانجام این امر در ۱ آبان‌ماه ۱۳۵۸ با تصویب «لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» در ۳۰ ماده توسط شورای انقلاب اسلامی محقق گردید.
در اولین دوره هیأت مدیره، ریاست کانون به مرحوم عبدالحسین ابراهیمی واگذار شد و در دوره‌های بعدی، افراد مختلفی از جمله مرحوم مهندس مصطفی کتیرایی، آقایان مهندس محمد ایثاری، مهندس علی میلانی، مجتبی بهرامعلی، دکتر رضا علی‌پور، دکتر غلامرضا هوائی و از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، دکتر محمد جواد تیموری ریاست کانون را بر عهده داشته‌اند. قانون جدید کارشناسان رسمی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن بعداً مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت. در حال حاضر، نزدیک به ۲۸ استان کشور دارای کانون‌های مستقل هستند و تعداد کارشناسان در سراسر کشور به بیش از پانزده هزار نفر در ۷۱ رشته تخصصی رسیده است.
شایان ذکر است که دعاوی مطروحه در دادگستری ممکن است ابعاد علمی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی داشته باشد که نیاز به تخصص در رشته‌های مختلف دارد. از آنجایی که هیچ فردی نمی‌تواند به تمام علوم و تخصص‌ها احاطه داشته باشد، قاضی برای صدور رأی صحیح و منصفانه باید از کارشناسان متخصص در موضوع مورد اختلاف نظرخواهی کند. این موضوع در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز سابقه دارد که کارشناسان با استفاده از ابزار و تکنیک‌های روز، مسائل را بررسی و ارزیابی می‌کنند.
در گذشته، کانون کارشناسان تنها در ۱۳ رشته به امور کارشناسی پرداخته بود، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی و ظهور پرونده‌های جدید، نیاز به افزودن رشته‌های جدید احساس شد. در حال حاضر، بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور که مربوط به مسائل ملکی، مالی، حوادث و جنایات است، با ارائه نظر کارشناسی و فنی قابل حل و فصل است. کارشناسان با تخصص‌های خود به کشف حقیقت و اجرای عدالت در محاکم کمک می‌کنند و نقش مهمی در برقراری نظم و آرامش در جامعه ایفا می‌کنند.
در دنیای امروز که به سرعت در حال تغییر است، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که به تمامی علوم بشری آگاهی دارد. به همین دلیل، محاکم قضائی نیازمند کارشناسان متخصص در رشته‌های مختلف هستند تا دعاوی پیچیده را به‌طور مؤثر حل و فصل کنند. کانون کارشناسان با بیش از ۷ دهه تجربه، تخصص‌های مختلف را در اختیار دارد و می‌تواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد. این نهاد در ساختمان مجهز خود واقع در خیابان شهید دستگردی نبش فریدافشار مستقر است و می‌تواند بسیاری از دعاوی را پیش از ارجاع به مراجع قضائی، حل و فصل کند و بدین ترتیب از تراکم کاری در محاکم بکاهد.
روابط عمومی کانون